مسئولیت چیست؟
در اصطلاح حقوقی مسئولیت، الزام به جبران خسارت به سبب زیان وارد بر دیگری یا مترادف با تحمل کیفر است. بنابراین مسئولیت ممکن است مدنی یا کیفری باشد.

مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از عدم رعایت قانون یا عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، اما مسئولیت کیفری ( یا جزایی) همواره ناشی از جرم- هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است- می‌باشد.ممکن است بر اثر ارتکاب عمل مجرمانه مسئولیت مدنی (الزام به جبران خسارت) نیز به وجود آید و هر دو مسئولیت به طور توام حاصل شود. نوع خاصی از مسئولیت نیز در حرف مختلف از جمله مهندسی ساختمان، مطرح است که مسئولیت انتظامی نام دارد. مسئولیت انتظامی مترادف با مجازات های حرفه ای (مانند محرومیت حرفه ای) است که در خصوص مهندسان ساختمان در مواد ۹۰ و ۹۱ آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۵ آمده است. برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است:زیان، فعل یا ترک فعل زیان بار و رابطه سببیت بین این دو عنصر. از موضوعات بسیار رایج مسئولیت در مهندسی ساختمان، تقصیر است. چه در جنبه مدنی (تعدی و تفریط) و چه در جنبه کیفری (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) به نحوی که به محض بروز حادثه، نقصان یا ادعایی، غالباً تعیین مقصر مدنظر قرار می گیرد، لذا این امر نیز شایسته توجه لازم و دقیق جداگانه است.

منابع مسئولیت مهندسان ساختمان چیست؟

قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحیه های بعدی آن، قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون شهرداری ها مصوب ۱۳۳۴ و اصلاحات بعدی آن بویژه تبصره ۷ ماده ۱۰۰ آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب۱۳۷۴ و مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان، منابع اصلی مسئولیت مهندسان ساختمان در ساخت و ساز شهری است.

در منابع دیگر مانند رویه قضایی و فتاوی فقهی، کمتر به موضوعاتی که با در نظر گرفتن جمیع عوامل ساخت و ساز فعلی پرداخته شده باشد، برمی خوریم. در منابع عرفی، تاکید بر عرف بسیار رایج است که بویژه در قرار ها و نظریه های کارشناسی مشاهده می شود، حال آنکه در حال حاضر الزامات قانونی کافی وجود دارد به نحوی که مراجعه به عرف را غیر لازم سازد.
انواع محکومیت‌های مهندس ناظر:
الف) حقوقی و مدنی
ب) کیفری
در صورت آسیب‌های جدی و خسارات مالی شدید در محاکم قضایی و دادگستری بررسی خواهد شد.
ج) انتظامی
در صورت آسیب‌های کمتر و شاکی خصوصی در شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی استان بررسی خواهد شد.